اقتصاد ایران
اقتصاد ایران هرچند همواره مبتلا به بیماری هلندی و درآمدهای نفتی بوده است، اکنون با تولید ناخالص داخلی معادل ۴۱۲ میلیارد دلار در سال (۱۳۹۵) پس از کشور عربستان، دومین اقتصاد بزرگ کشورهای منا به شمار می‌رود. اقتصاد این کشور در طول نیم قرن گذشته تحولات متعددی را تجربه نموده‌است. با شروع دهه پنجاه برای اولین بار اوج‌گیری درآمدهای نفتی وابستگی به این درآمد و آثار تورمی آن آغاز شد. خروج سرمایه‌گذاران خارجی به سبب انقلاب اسلامی و کاهش توانمندی‌های تولید در جنگ دهه ۶۰ از دیگر چالش‌های سیاسی در ایجاد ضعف ساختاری برای تولید و سرمایه‌گذاری بود. سیاست‌های بازسازی ساختارهای جنگ در دهه پس از آن، همچنین برنامه‌های توسعه‌ای در دهه ۸۰ از سایر تحولات در طی این چند دهه بودند. در سال‌های اخیر تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بسیار پررنگ تر دیده می‌شود.
برای بررسی ساختارهای ایران می‌توان ساختارهای موجود در این کشور را در ۳ گروه اقتصادی، اجتماعی و محیطی بخش‌بندی نمود.
الف) گروه شاخص‌های اقتصادی
رشد اقتصادی: بالاترین و پایین‌ترین نرخ رشد در ایران معادل ۲۳.۰۱ و -۱۲.۵۴ درصد بوده است. در نیمه اول سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی بدون نفت و با سال پایه ۱۳۹۰ معادل ۶ درصد بوده است. (مرکز آمار ایران)
تورم: کمترین و بیشترین نرخ تورم در چهار دهه گذشته به ترتیب در دهه ۵۰ به ترتیب در سال‌های ۵۷ و ۵۹ ، در دهه ۶۰ سال‌های ۶۴ و ۶۹ ، در دهه ۷۰ سال‌های ۷۰ و ۷۴ در دهه ۸۰ سال‌های ۸۴ و ۸۷ تحقق یافته‌است. برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دولت حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی با ۴۹.۴ درصد بوده‌است. هرچند رشد اقتصادی در دولت مذکور مثبت و توسعه اقتصادی بارز بوده است اما تورم بالای ۴۰ درصدی در سال آخر دولت دکتر محمود احمدی نژاد با رشد منفی ۵.۴ درصدی سال ۹۱ همراه شده است همچنین در این دوره رکود تورمی ایجاد شد.
نتایج تحقیقات انجام شده در دنیا حاکی از گسترش عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد کشور است که مهم‌ترین این عوامل عبارتند از: تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی. (ابراهیم حسی نسب و مهدیه رضاقلی زاده ۱۳۹۶)
اشتغال: بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در تابستان ۱۳۹۶ معادل ۱۱.۷ درصد از جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج نرخ بیکاری در میان زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نیز نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل یک درصد و نسبت به فصل بهار ۱۳۹۶ معادل ۰.۹ درصد کاهش یافته‌است. نرخ مشارکت اقتصادی کشور در تابستان ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۱ درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل شش دهم درصد رشد داشته است و بیش از ۴۰ درصد شاغلین بیشتر از استاندارد کار می‌کنند.
نرخ بهره: در ایران نرخ سود بانکی از تقاطع عرضه و تقاضای منابع مالی مشخص نمی‌شود، بلکه به صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار بر حسب بخش‌های مختلف و وضعیت اقتصاد مشخص می‌شود. در ایران، به دلیل محدود و ضعیف‌بودن بازار سرمایه و امکان نداشتن معامله اوراق قرضه در بازار سرمایه، پس‌انداز‌کنندگان بیشترین انتخاب خود را از بین دارایی‌های منقول، غیر منقول، طلا، ارز و سپرده بانکی انجام می‌دهند. نرخ بهره در ایران همواره رقم بالایی بوده‌است. بیشترین و کمترین مقدار بهره معادل ۲۲ و ۱۰ درصد و هم‌اکنون نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله بانک‌ها حداکثر ۱۵ درصد است. (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
حمل و نقل: صنعت حمل و نقل و خدمات جانبي آن در شمار بخش‌هايي از اقتصاد ايران قرار مي‌گيرند كه سهم قابل توجهي در توليد و اشتغال دارند. حدود ۶ درصد از جمعيت شاغل و ۷.۸۶ درصد از توليد كل كشور در اين بخش قرار دارد. اين سهم مستقيم اين صنعت در اقتصاد كشور است. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه، بخش معدن اتكاي زيادي به صنعت حمل داشته و صنعت حمل و نقل نيز شديداً متكي به ساير بخش محصولات صنعتي است.
تجارت خارجی: حوزه صادرات و در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ بیشتر مربوط به میعانات گازی و در حوزه واردات بیشتر مربوط به برنج و ذرت بوده‌است. عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی چین، عراق و امارات متحده عربی و بیشتر فروشندگان مقابل چین، عراق و امارات متحده عربی هستند. در ۸ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۶ مجموع ارزش صادرات و واردات ایران به ۶۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار رسید که این رقم ۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۵ است. در چهار سال دولت یازدهم در مجموع ۵۷ درصد تورم به ثبت رسید که حاکی از متوسط ۱۵ درصدی آن است، اما در همین زمان نرخ رشد ارز کمتر از پنج درصد بود که سبب می‌شود قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی روز به روز افزایش یابد و در مقابل کالاهای خارجی ارزان تر شود که این رویه به افزایش واردات می‌انجامد.
ب) گروه شاخص‌های محیطی
منابع طبیعی: ایران یکی از کشورهای معدن‌خیز دنیا شناخته شده به‌طوری‌که برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که ایران بیش از اینکه کشوری نفت‌خیز باشد کشوری معدنی است، زیرا با وجود ذخیره قطعی افزون‌بر ۵۵ میلیارد تن و تنوع بیش از ۶۴ نوع ماده معدنی، یکی از کشورهای صاحب‌نام و مطرح در این حیطه در میان سایر کشورها محسوب می‌شود. سرزمین ایران در بخش میانی کمربند کوهزایی آلپ – هیمالیا قرار دارد که از باختر اروپا آغاز و پس از گذر از ترکیه، ایران، افغانستان تا تبت و نزدیکی برمه و اندونزی ادامه پیدا می‌کند. قرارگیری در این کمربند که مرز برخورد ۲ ابرقاره اصلی کره زمین بوده و ۱۵درصد ذخایر شناخته شده دنیا را در خود جای داده، سبب شده تا ایران سرزمینی با ظرفیت و از نظر توان معدنی پر استعداد تلقی شود.
آب: یافته‌های پژوهش «بررسی شاخص‌های بین‌المللی آب و چشم‌انداز بحران آب در جهان در افق سال ۲۰۵۰ میلادی» بانک مرکزی نشان می دهد ایران در حال حاضر در وضعیت «بحران شدید آب» قرار دارد و با توجه به ثابت بودن منابع آبی، افزایش جمعیت و عدم توجه کافی به مدیریت منابع آب (در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب و به هنگام مدیریت منابع آب) تشدید شرایط نامطلوب منابع آبی کشور و تأثیرپذیری شاخص‌های امنیتی و اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. (بانک مرکزی جمهوری اسلامی)
کشاورزی: تقریباً یک سوم زمین‌های ایران قابلیت کشاورزی را دارند اما به دلیل خاک نامرغوب و نامناسب‌بودن توزیع آب در بیشتر نواحی، در اکثریت زمین‌های قابل کشت در ایران کشت و زرعی انجام نمی‌شود. فقط ۱۲ درصد از وسعت ایران تحت عملیات کشاورزی است اما کمتر از یک سوم از زمین‌های قابل کشتکاری تحت آبیاری بوده و مابقی تحت کشاورزی خشک است. بخش کشاورزی از عدم مکانیزاسیون و استفاده از ادوات کشاورزی و آبیاری نوین رنج می برد. شمال و شمال‌غرب ایران دارای خاک حاصلخیز هستند. ایران به عنوان یکی از کشورهای برتر حوزه کشاورزی در منطقه منا مدت‌هاست که به دنبال خودکفایی در صنعت غذایی است. برنامه خودکفایی ایران برای گندم در دهه ۱۹۹۰ میلادی آغاز شد اما افزایش نرخ تولید هیچ گاه نیاز به واردات این غله را از بین نبرد. در حال حاضر ذخایر کشاورزی ایران حدود ۹۰ تقاضای داخلی مواد غذایی را تامین می‌کند و در این راه ۹۲ درصد آب‌های تازه این کشور را مصرف می‌کند. (خبرگزاری مهر)
انرژی: طبق اطلاعات مندرج در وبسایت سازمان‌انرژی‌های تجدیدپذیر، ایران با داشتن ۳۰۰ روز آفتابی در بیش از دو سوم کشور و متوسط تابش ۴/۵ تا ۵/۵ کیلووات ساعت بر متر مربع در روز، از جمله کشورهایی به شمار می‌رود که پتانسیل بالایی در زمینه انرژی خورشیدی دارند. ایران قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ میلادی، ۷۵۰۰ مگاوات برق از انرژی خورشیدی تولید کند که این میزان بیش از هفت برابر برق تولیدی از نیروگاه اتمی بوشهر خواهد بود. (سایت خبری صفحه اول)
ج) گروه شاخص‌های اجتماعی
جمعیت: در سال ۱۳۶۵، اوليـن سـرشمـاري عمومي نفوس و مسكـن به مرحله اجرا درآمد. افزايش غير قابل انتظار جمعيت كشور طي سال‌هاي ۱۳۵۵ لغايت ۱۳۶۵ نیاز به آگاهي از روند تغييرات جمعيت پس از سال ۱۳۵۵ همچنین وجود جابه‌جايي‌هاي عمده جمعيت، ناشي از جنگ تحميلي چارچوب‌هاي آماري حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ۱۳۶۵ را دستخوش دگرگوني‌هاي بزرگ و غير‌‌قابل اغماض كرده بود، از این رو مركز آمار ايران در زماني كوتاه‌تر از فاصله متداول ده‌ساله، به‌‌انجام يك تمام‌شماري با يك آمارگيري نمونه‌اي پرداخت. از آن تاریخ تاکنون سرشماری نفوس و مسکن به صورت کامل و باتوجه به مصوبه دولت با تاکید بر انجام سرشماری در سری زمانی ۵ ساله، آخرین بار در آبان ۱۳۹۵ (هشتمین سرشماری) در سراسر كشور به اجرا در آمد. هم‌اکنون جمعیت ایران امسال از مرز ۸۰ میلیون نفر عبور کرده است به‌طوری که در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۶ جمعیت ایران به بیش از ۸۰ میلیون و ۳۰۷ هزار نفر رسید. هم‌اکنون نرخ باروری در کشور یک و هشت دهم درصد است و در این خصوص معاون طرح‌های آماری مرکز آمار ایران هشدار داده است اگر میزان رشد با همین منوال، تا سال ۱۴۳۰ ثابت بماند رشد جمعیت کشور صفر می‌شود.
فقر: بر اساس مطالب منتشر شده در سایت اتاق بازرگانی تهران در سال ۱۳۹۶ و گزارش وزارت راه و شهرسازی ۳۳ درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همین گزارش تأکید دارد خانواده‌های طبقه متوسط برای خرید خانه باید حداقل یک‌سوم درآمد ماهیانه‌شان را به‌مدت ۱۳۹۶ سال پس‌انداز کنند. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران ، در صورتی که گزارش‌های مرکز آمار مبنای تحلیل وضعیت اقتصادی ایران باشد، ۴۰ میلیون تومان فاصله درآمدی میان دهک اول و دهم کشور وجود دارد.
الگوهای تولید و مصرف: ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﺗﻠﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آب، اﻧﺮژي، دارو، ﻧﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻛﺎر ﻣﻌﻴﻦ ﻳـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻳـﻚ ﻛﺎﻻ در اﻳﺮان ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ.
فساد اقتصادی: سازمان بین‌المللی شفافیت در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد، رتبه ایران در جهان با یک پله نزول به رتبه ۱۳۱ رسیده بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران ضعیف‌تر شده است.
شاخص رقابت‌پذیری: مجمع جهانی اقتصاد در گزارش رقابت‌پذیری ۱۸-۲۰۱۷ خود، رتبه رقابت پذیری ایران در میان ۱۳۷ کشور جهان را هفت پله بهبود بخشید و آن را از ۷۶ به ۶۹ اصلاح کرد. ایران در تامین نیازهای اولیه رقابت‌پذیری شامل زیر‌شاخص‌های نهادها، زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی ۶ پله پیشرفت داشته و رتبه آن از ۶۱ به ۵۵ بهبود پیدا کرده‌است. در زیرشاخص افزایش‌دهنده‌های کارایی شام آموزش عالی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازارهای مالی، آمادگی فنی و سایز بازار نیز کشورمان با ۶ پله پیشرفت از رتبه ۸۹ به ۸۳ دست پیدا کرده‌است. ایران همچنین در زیرشاخص عوامل نوآوری و پیچیدگی شامل پیچیدگی کسب و کار و نوآوری نیز بهبود وضعیت را تجربه کرده و با ۲۰ پله پیشرفت از رتبه ۱۰۱ به رتبه ۸۱ جهان رسیده است. (ایرنا)