تصاحب نجات دهنده (Bailout Takeover)

آخرین به‌روزرسانی: 18 بهمن 1401

سناریویی که در آن دولت یا شرکتی با ثبات مالی، کنترل شرکتی ضعیف را به عهده می گیرد.

تصاحب نجات دهنده چیست؟

تصاحب نجات دهنده[1] به سناریویی اطلاق می شود که در آن دولت یا شرکتی که ثبات مالی دارد، کنترل شرکتی ضعیف را با هدف کمک به شرکت ضعیف جهت بازیابی توان مالی خود در دست می گیرد. نهاد تملیک کننده، معمولاً با هدف خرید مقداری کنترلی از سهام شرکت ضعیف، آن را تصاحب می کند. همچنین، ممکن است از برنامه های تبادل سهام استفاده شود.

هدف از تصاحب نجات دهنده، کمک به چرخش عملیات شرکت بدون نقد نمودن دارایی های آن است. نهاد تملیک کننده با توسعه این طرح کمکی، انتصاب مدیری برای رهبری فرآیند بهبود و در عین حال محافظت از منافع سرمایه گذاران و سهامداران به این امر دست می یابد.
شرکت‌هایی که به عنوان هدف برای تصاحب نجات دهنده، در نظر گرفته می‌شوند، معمولاً آن‌هایی هستند که منحل شدن یا ورشکستگی آنها برای صنعتی که بخشی از آن هستند یا برای کل اقتصاد کشور، زیان آور و مضر است. به عنوان مثال، شرکتی که تعداد بسیار زیادی از افراد را استخدام می کند، به خصوص اگر شرکت کارفرمای اصلی برای منطقه جغرافیایی که در آن واقع شده است در نظر گرفته شود، ممکن است برای شکست، “بیش از حد بزرگ” شمرده شود.

کمک مالی به شکل سهام، اوراق قرضه، وام و پول نقد است که ممکن است در آینده نیاز به بازپرداخت داشته باشد. در مورد سهام، شرکت در حال انحلال، باید پس از به دست آوردن قدرت مالی خود، سهام را از واحد تملیک کننده مجدداً خریداری کند.

تلاش‌های قانونی و اجرایی برای تصاحب نجات دهنده

در ژوئیه 2010، قانون داد-فرانک[2] توسط رئیس جمهور باراک اوباما به قانون تبدیل شد. این قانون پاسخی به بحران مالی سال 2007-2008 بود، زمانی که بسیاری از شرکت های عظیم آمریکایی به دلیل بحران مالی با انحلال مواجه بودند. در حالی که دولت برای نجات و کمک به شرکت‌های دچار مشکل‌ وارد عمل شد، قانون داد-فرانک به دنبال محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر تقبل هزینه‌های نجات دهنده ی، شرکت‌هایی با مدیریت ضعیف بود. این قانون نهادهای نظارتی مانند شورای نظارت بر ثبات مالی، دفتر تحقیقات مالی و دفتر حمایت مالی از مصرف کننده را ایجاد کرد.

قانون داد-فرانک با هدف ارتقای ثبات مالی سیستم مالی ایالات متحده آمریکا، از طریق الزام پاسخگویی و شفافیت در میان شرکت های آمریکایی شکل گرفت. تبصره دوم قانون داد-فرانک، رویه‌های نجات دهنده و کمکی را برای شرکت‌های دچار مشکل، وضع می‌کند و از سهامداران و طلبکاران می خواهد که زیان های شرکت منحل شده و شکست خورده را متحمل شوند.

تصاحب کمکی و نجات دهنده صنعت مالی

در سال 2008، تصاحب کمکی دولت ایالات متحده آمریکا، از موسسات مالی، بزرگترین تصاحب کمکی در تاریخ بود. دولت وارد عمل شد تا مؤسسات مالی را که از ریزش و بحران بازار وام‌های بی اعتبار مسکن متحمل ضررهای زیادی شده بودند، نجات دهد.

در آن زمان، موسسات مالی وام‌های مسکنی با امتیازات اعتباری پایینی به وام‌گیرندگان ارائه کرده بودند و زمانی که تعداد زیادی از این وام‌های مسکن پرداخت نشدند، شرکت‌های وام‌دهنده قادر به جبران خسارت و زیان کلان ایجاد شده نبودند.

برنامه امداد دارایی های مشکل دار

قانون تثبیت اضطراری اقتصادی (2008)، مجوز ایجاد برنامه امداد دارایی های مشکل دار[3] را، برای تشکیل صندوق نجات دهنده کمکی به ارزش 700 میلیارد دلار برای توزیع بین شرکت های بزرگ ایالات متحده آمریکا که واجد شرایط این برنامه بودند، صادر کرد. تشکیل صندوق کمکی، یکی از اقداماتی بود که دولت برای مقابله با بحران وام های بی اعتبار مسکن انجام داد.
مقامات از برنامه امداد دارایی های مشکل دار، جهت خرید دارایی های سمی از موسسات مالی به عنوان راهی برای تقویت موقعیت مالی خود و کمک به تثبیت ترازنامه شرکت های رو به انحلال و دچار مشکل استفاده کردند. در نهایت، برنامه امداد دارایی های مشکل دار، بیش از 426.4 میلیارد دلار به مؤسسات مالی پرداخت کرد و تقریباً 441.7 میلیارد دلار را از طریق بازپرداخت، بازیابی کرد.

مثال های عملی

در سال 2008، گروه خدمات مالی PNC، سهام شرکت نشنال سیتی[4] را به ارزشی معادل ۵.۲ میلیارد دلار خریداری کرد، تا آن را تملیک کند. شرکت نشنال سیتی در نتیجه بحران ارائه وام های بی اعتبار، متحمل زیان های گسترده ای شد. شرکت PNC از پول صندوق کمکی، برنامه امداد دارایی های مشکل دار، جهت نجات و کمک به شرکت نشنال سیتی استفاده کرد.اگرچه این کمک مالی منجر به از دست دادن مشاغل بسیاری از افراد در دفتر مرکزی شرکت نشنال سیتی شد، پس از تصاحب، شرکت نشنال سیتی به پنجمین بانک بزرگ در ایالات متحده آمریکا تبدیل شد.

یکی دیگر از تصاحب های نجات دهنده قابل توجه، کمک مالی دولت ایالات متحده آمریکا، به دو خودروساز کرایسلر[5] و جنرال موتورز[6] بود. این دو ‌خودروساز، به دلیل کاهش فروش خودروهای شاسی بلند و خودروهای سنگین، برای ادامه حیات خود به کمک مالی نیاز داشتند. مصرف کنندگان در زمان بحران مالی قادر به دریافت وام خودرو از موسسات مالی نبودند و این موقعیت، وضعیت مالی دو شرکت را بدتر کرد.
اگر به چنین شرکت های بزرگی که در صنعت کلیدی فعالیت می کردند، اجازه ورشکستگی و انحلال داده می شد، ضربه وسیعی به اقتصاد وارد می کرد. بر اساس قرارداد تصاحب، دولت به این دو شرکت 17.4 میلیارد دلار از صندوق کمکی برنامه امداد دارایی های مشکل دار، وام داد.مشروط بر اینکه آنها بدهی های خود را تسویه کنند، دستمزدها و حقوق ها را کاهش دهند و طرحی برای ترمیم شرایط ایجاد کنند. همچنین، دولت به عنوان وام دهنده، در صورت عدم رعایت شرایط قرارداد توسط دو خودروساز کرایسلر و جنرال موتورز، حق لغو وام ها را داشت.

دلایل مخالفت با تصاحب نجات دهنده

مخاطره اخلاقی ایجاد می کند

به گفته پل ولکر[7]، رئیس سابق فدرال رزرو[8]، عمل ارائه کمک‌های مالی برای شرکت‌های بزرگ خطری اخلاقی ایجاد می‌کند، به سبب اینکه اگر آن ها انتظار داشته باشند که از هرگونه مشکل احتمالی به وجود آمده نجات پیدا کنند، ممکن است تمایل بیشتری به تصمیم‌گیری‌های تجاری پرخطر داشته باشند. طی بحران مالی، دولت موسسات مالی بزرگ را کمک کرد، حتی آن‌هایی که وام‌های مسکن را بدون بررسی و ارزیابی دقیق وام گیرندگان ارائه کرده بودند.

به نظر بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران بازار، عمل ارائه کمک های مالی با گرفتن پول از مالیات دهندگان مولد و استفاده از آن جهت پاداش دادن به شرکت های در حال شکست، سابقه بدی را ایجاد می کند. برخی از تحلیلگران بازار همچنین، استدلال کرده اند که کمک های مالی به جای کوتاه کردن بحران اقتصادی آن را طولانی تر کرد و در واقع اگر به شرکت ها اجازه شکست داده می شد، اقتصاد سریع تر بهبود می یافت.

معایب رقابت

کمک مالی دولت به شرکت‌های بزرگ رو به ورشکستگی، ‌باعث دلسردی و نا امیدی شرکت‌هایی که می شوند که محتاطانه مدیریت شده‌اند. مداخله دولت سبب کاهش کارایی بازارها می شود و در نهایت این مصرف کنندگان و مالیات دهندگان هستند که بیشترین ضرر را پرداخت می کنند. نجات دادن شرکت ها، آنها را نسبت به رقبای خود در مزیت قرار می دهد. از آنجایی که عواید حاصل از این شرکت ها به شرکت های ورشکسته تعلق می گیرد، سود شرکت ها و افراد مولد را معکوس می کند.

بنابراین این بحث مطرح می شود که دولت باید اجازه دهد بازار آزادانه عمل کند و اجازه دهد که هم موفقیت ها و هم شکست ها به همان اندازه که به دست می آیند، رخ دهند. حمایت از مدل‌ کسب‌وکارهای ناپایدار، از استفاده بهینه دارایی‌های منحل‌شده توسط رقبایی با مدیریت بهتر و سایر شرکت‌هایی با مدل‌های تجاری پایدار،جلوگیری می‌کند.

[1] Paul Volker

[2] Federal Reserve

[1] Bailout Takeover

[2] Dodd-Frank Act

[3] Troubled Asset Relief Program (TARP)

[4] National City

[5] Chrysler

[6] General Motors

[7] Paul Volker

[8] Federal Reserve